به گزارش روابط عمومی دفتر نماینده مردم شریف بوشهر، گناوه و دیلم؛ عبدالکریم جمیری در این نشست با اشاره ارائه لایحه دو فوریتی ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان به مجلس، اظهار داشت: به دلیل اشکالات وارد به لایحه دولت با دو فوریت آن مخالف هستیم و در رایزنی و همکاری ریاست محترم مجلس تلاش کرده ایم تا بررسی آن را در صحن علنی به تعویق بی اندازیم و مجلس را متقاعد کنیم که به دوفوریت آن رای ندهد تا با ارجاع آن به کمیسیون تخصصی، فرصت اصلاح و رفع اشکالات این لایحه فراهم شود.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی ضمن ابراز نارضایتی نسبت به عدم مشورت کافی دولت با نمایندگان مردم و بخش خصوصی و کارشناسان در تدوین این لایحه، از همه صاحب نظران دعوت کرد تا نظرات و دیدگاههای شان را در خصوص «لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان» به نمایندگان خود در مجلس شورای اسلامی منتقل نمایند.

وی ادامه داد: طرح این موضوع که ساماندهی موضوع کالای ملوانی می بایست به سرعت تعیین تکلیف شود به سفر اول رییس جمهور به استان بوشهر و دستور ایشان به وزیر کشور برمیگردد که در مسیر بررسی ها با توجه به روندهای قانونی مسیر یک ساله ای را تا تدوین این لایحه طی کرده است و نمایندگان پس از ارائه لایحه به مجلس در جریان مفاد آن قرار گرفته اند، لذا بررسی موضوعی با این میزان حساسیت و تداخل با قوانین متعدد، نیازمند زمان و بررسی بیشتری در مجلس است و بررسی آن به صورت دوفوریتی به صلاح نیست.

جمیری اذعان کرد: باید با تمرکز بر ظرفیت های موجود در همین لایحه و حذف و اصلاح مواردی که منافع عمومی مردم و معیشت مرزنشینان را با مخاطره همراه می سازد و با در نظر داشتن این اصل که فعالیت در قالب ته لنجی باید روشن و شفاف و قاعده مند شود، تلاش کنیم تا کشور از این فرصت حداکثر بهره را ببرد.